به نقل از فارس، عبدالله توکلی لاهیجانی اظهار داشت: مبلغ ۱۰۰ میلیون تومانی که متقاضیان خرید خودرو در «طرح یکپارچه عرضه خودرو» در حساب شخصی خودشان به نام سازمان حمایت بلوکه کردهاند، در واقع پیش پرداخت محسوب نمیشود که بگوییم مشمول تورم می شود یا نمیشود.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، اظهار داشت: مبلغ ۱۰۰ میلیون تومانی که متقاضیان خرید خودرو در طرح یکپارچه در حساب شخصی خودشان برای خرید خودرو بلوکه کردهاند، اعتباری برای خرید خودرو محسوب میشود و اصلا به حساب خودروساز واریز نشده است که به عنوان پیش پرداخت خرید خودرو قلمداد شود، ضمن اینکه پول ها هنوز در حساب متقاضیان خرید خودرو قرار دارد و چه بسا خریداران از بانکها بابت این مبلغ سود نیز دریافت میکنند.
توکلی لاهیجانی اظهار داشت: زمانی که نوبتدهی خرید خودرو طرح یکپارچه عرضه خودرو اعلام شد آنگاه خودروساز می تواند برای قرارداد فراخوان دهد و اعلام کند که برای خرید خودرو، متقاضی چه مبلغی را باید به عنوان پیش پرداخت به حساب خودروساز واریز کند.
وی اظهار داشت: بنابراین تاکنون خودروساز بابت ثبت نام در طرح یکپارچه از خریدار خودرو، پولی دریافت نکرده است و از آنجا که قیمتهای جدید خودرو نیز اعلام شده است همه متقاضیان خرید خودرو از طریق طرح یکپارچه خودرو را با قیمتهای جدید شورای رقابت، خریداری میکنند.
پس از نوبتدهی خودرو متقاضیان برای دریافت وجه بلوکه شده از بانک مانعی ندارند
مدیرکل دفتر تخصصی صنایع خودرو وزارت صمت در پاسخ به این سوال که آیا همه ثبت نام کنندگان در طرح یکپارچه عرضه خودرو پس از نوبتدهی میتوانند نسبت به برداشت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از حسابشان اقدام کنند؟ گفت: بله، پس از اعلام نتایج نوبت دهی طرح یکپارچه خودرو، متقاضیان برای دریافت وجه بلوکه شده خود از بانک مانعی ندارند.
امکان برداشت ۱۰۰ میلیون تومان از حسابها بعد از اعلام نتایج نوبت دهی برای همه متقاضیان خرید خودرو وجود دارد
وی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل وزیر صمت در برنامه صف اول اعلام کرد که متقاضیانی خرید خودرو که نوبت تحویل خودرو آنها نیمه اول امسال است است امکان برداشت ندارند، اما آنهایی که نوبت تحویل خودروهایشان در نیمه دوم سال است، امکان برداشت دارند؟ گفت: وزیر صمت نیز اعلام کرده که است که متقاضیان خرید خودرو در طرح یکپارچه پس از اعلام نوبت دهی میتوانند مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را برداشت کنند.
توکلی لاهیجانی بیان داشت: بعد از اعلام نتایج نوبت دهی، قاعدتا خودروسازان برای دریافت پیش پرداخت از متقاضی، فراخوان میدهند بنابراین طبیعی است که کسانی که نوبت تحویل خودرو آنها سه ماهه یا شش ماهه باشد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومانی را که از حساب بانکی خود برداشت میکنند به عنوان پیش پرداخت در حساب خودروساز واریز کنند بنابراین در واقع دیگر متقاضی خرید خودرو نمی تواند استفاده دیگری از پولش داشته باشد.
وی افزود: اما کسانی که نوبت تحویل خودرو آنها در نیمه دوم سال است طبیعی است که این مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در نزد خودشان حفظ میشود تا زمانی که خودروساز فراخوان دهد و لازم باشد که پولی به حساب خودروساز واریز کنند.
وی با بیان اینکه پیش فروش خودروها اغلب سه ماهه و ۶ ماهه است، گفت: بنابراین اگر خودروساز شرایط فروش را اعلام کرد، خریدار باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به حساب خودروساز واریز کند.
خودروساز اجازه فروش بیش از ۶ ماهه ندارد
این مقام مسئول در وزارت صمت با بیان اینکه ما اجازه پیشفروش بیش از ۶ ماهه را به خودروساز نمی دهیم، گفت: اگر نوبت فردی برای خرید خودرو به عنوان مثال اسفند ۱۴۰۲ تعیین شده است، باید منتظر بماند که خودروساز فراخوان دهد، اما نوبت خرید خودرو برای خریداران در مجموع محفوظ است.
وی اظهار داشت: اگرچه فعلا خودروساز با کسانی که نوبت تحویل خودروهایشان در نیمه دوم سال است قراردادی منعقد نمیکند اما نوبتها حفظ می شود ولی این خریداران باید بدانند که اسامی آنها در بلک لیست قرار دارد و امکان ثبت نام در طرح های دیگر فروش خودرو را ندارند مگر اینکه از خرید در طرح عرضه یکپارچه خودرو انصراف بدهند.
کاربران خبرگزاری فارس در بخش فارس من با ثبت پویشی مطالبه کرده اند که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت برای طرح پیش فروش خودروسازان اجرا شود.
مخاطبان فارس در این پویش نوشته اند: ما و کسانی که در طرح پیش فروش خودروهای شرکت سایپا و ایران خودرو شرکت کردهایم از شورای رقابت و وزارت صنعت و معدن درخواست داریم تا مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت موضوع پنجم را اجرایی کرده و مبلغی که در مرحله
اول پرداخت شده است را شامل افزایش قیمت نکنند و صرفا درصد افزایش قیمت به باقی مانده مبلغ خودرو در زمان ثبت نام تعلق بگیرد. بدیهی است مبلغ پرداختی در زمان ثبت نام ارزش خود را داشته و در صورت اجرا نشدن قانون مصرف کننده متضرر میشود.
در ادامه این پویش فارس من آمده است: البته که بسیاری از ثبت نام کنندگان و حواله داران بدون مشارکت و بدون سود انصرافی در این طرح ها شرکت کرده اند بنابراین درخواست داریم قوه قضاییه و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و وزارت صنعت از مصرف کنندگان حمایت کرده و نیز قانون را اجرا کرده و حسن نیت خود را به مردم محترم ایران نشان دهند.